شخصى خراج مردم و جزيهء آنان و ماليات نخل و درختان و آبگيرها و وسايل شكار و ماهى و پرنده را از حاكم در برابر مبلغى عهده‌دار مىشود ؛ در حالى كه نمىداند شايد از اين‌ها چيزى وجود نداشته باشد . آيا آن را بخرد و در چه زمانى بخرد و عهده‌دار آن شود ؟ امام عليه السلام فرمود : هر گاه بدانى كه تنها به يكى از آن‌ها دست يافته شده ، بخر و عهده‌دار شو . » 102 - ( 6 ) منهال قصاب گويد : « به امام صادق عليه السلام گفتم : من گوسفند مىخرم يا گروهى گوسفند مىخرند [ و براى تقسيم آن‌ها ] شخصى در كنار درِ خانه‌اى مىايستد و گوسفندان را وارد خانه مىكنند و آن شخص مىشمارد : يك ، دو ، سه ، چهار و پنج . آن‌گاه نام يكى از شريكان را بيرون مىآورند . نام هر كس بيرون آمد ، آن‌ها متعلق به اوست ! امام عليه السلام فرمود : اين كار شايسته ( جايز ) نيست . هنگامى اين كار براى [ تعيين ] سهم‌ها شايسته است كه تقسيم عادلانه باشد . » 103 - ( 7 ) زيد شحام گويد : « از امام صادق عليه السلام دربارهء شخصى سؤال كردم كه سهم قصابان را پيش از تقسيم مىخرد . امام عليه السلام فرمود : ( چيزى را نخرد تا وقتى كه بداند آن سهم از كجا سر در مىآورد ) . پس اگر چيزى را خريد ، هنگام بيرون آمدن آن خيار دارد . » 104 - ( 8 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « دو نفر نزد على عليه السلام از يكديگر شكايت كردند . يكى از آنان گفت : من تمام اين سبدها را بجز پنج تاى آن‌ها را خريدم كه آن پنج تا هنگام معامله مشخص نبود و برخى از سبدها بهتر از سبدهاى ديگر است . على عليه السلام فرمود : اين معامله باطل است ؛ چون استثناء به چيز مجهولى تعلق گرفته است . » 105 - ( 9 ) محمد بن حباب گويد : « از امام رضا عليه السلام دربارهء شخصى سؤال كردم كه صد گوسفند مىخرد به اين شرط كه تعدادى از آن‌ها را عوض كند ( بازگرداند ) . امام عليه السلام فرمود : جايز نيست . » 106 - ( 10 ) در حديث نهىهاى پيامبر صلى الله عليه و آله آمده كه : « آن حضرت از معامله‌اى كه همراه با يك معاملهء سلفى ديگر با هم انجام بگيرد نهى كرده و از دو معامله در يك معامله [ كه چيزى را به كسى نسيه به قيمتى بفروشى و در همانجا از او به قيمت كمترى نقد بخرى و اين دو معامله را يك‌جا و با يك قصد و نيّت و يك عقد انجام دهى ] نيز نهى كرده است و هم‌چنين از فروختن چيزى كه مالك آن نيستى نهى كرده است . و از فروختن چيزى كه ضامن آن نيست ، نهى كرد ؛ [ به اين‌كه هنوز آن را تحويل نگرفته و در ضمانت فروشنده است ] . » در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از فروختن يك جنس با دو نرخ - يكى نقد و ديگرى نسيه - در يك معامله نهى كرد . »